<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حلقة من برنامج «قابل للنقاش» يوم 22 يوليو الماضي، طرحت على ضيوفي سؤالاً عن المواعيد التي تعلن في المواجهة الأمريكية الإيرانية، ثم تمضي من دون تنفيذ، أجاب الدكتور زيد عيادات، مؤسس مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية ورئيسه، بثلاث كلمات إنجليزية تُكتب عادة على عبوات الشامبو: Wash, Rinse, Repeat.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء ضربة كانت جاهزة للتنفيذ والانتقال إلى مسار التفاوض، كتب لي على «واتساب» العبارة نفسها، مرفقة بكلمة واحدة Remember: في إشارة إلى أن ما بدا تحولاً مفاجئاً كان في نظره امتداداً للنمط نفسه الذي ناقشناه في الحلقة، عندها بدأت أبحث في تاريخ هذا النوع من المفاوضات، فاكتشفت أن ما يبدو سلسلة من القرارات المتناقضة يخضع في كثير من الأحيان لمنطق يتكرر منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الساعات الـ 48 الماضية تقدم نموذجاً واضحاً لهذه الآلية، ففي ساعات قليلة انتقل الخطاب الأمريكي من التلويح بضربة وصفها ترامب بأنها ستنفذ بقوة «لم يسبق أن شوهد مثلها»، إلى الإعلان عن إلغائها وفتح الباب أمام التفاوض بعد حديثه عن طلب مهلة لإتمام اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الملف النووي.</div></p><p class='article-text'>الدورة ذاتها تكررت 4 مرات خلال 5 أشهر، وأنتجت 3 أطر تفاوضية، و3 عودات إلى الميدان، فيما بقيت عناصرها الأساسية ثابتة: تصعيد، ووساطة، ومهلة، ثم جولة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أرسلت للدكتور زيد عيادات هذه القراءة، أعادها إلى أصلها النظري قائلاً: «لهذا السلوك السياسي والتفاوضي جذور وقواعد علمية صارمة في العلاقات بين الدول وفي نظرية الألعاب (Game Theory)، والتصعيد المحسوب والاحتواء المُدار يؤديان إلى إرهاق الخصم وإجباره على التنازل». </div></p><p class='article-text'>بهذا المعنى تبدو المهلة في ظاهرها وقتاً إضافياً، في حين أنها تؤدي وظيفة كاملة داخل عملية التفاوض، خلالها يختبر رد فعل الخصم، وتقاس مواقف الحلفاء، وتُراقَب الأسواق، وتتحرك الوساطات، وتُستكمل الاستعدادات العسكرية إذا تعثر المسار الدبلوماسي، وتتحول المهلة هنا إلى أداة تفاوض قائمة بذاتها، يتجاوز أثرها القرار النهائي إلى التوقعات التي تخلقها خلال فترة المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يقدم أمثلة متكررة على هذا النموذج، مفاوضات الهدنة الكورية انطلقت في يوليو 1951، واستمر القتال حتى الـ 27 من يوليو 1953 بعد 158 اجتماعاً، عامان كاملان كانت المدافع تعمل بالتوازي مع اجتماعات التفاوض، وكل تقدم في الميدان ينعكس على الطاولة، وكل جولة تفاوض تعيد تشكيل حسابات الميدان، وتكرر المشهد في حرب فيتنام، حيث استمرت مفاوضات باريس سنوات، بينما تعاقبت العمليات العسكرية حتى توقيع الاتفاق.. وحتى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 جاء بعد سنوات من العقوبات والضغوط والعمليات السرية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاسم المشترك بين هذه التجارب أن التفاوض تحرك بالتوازي مع التصعيد، والضغط العسكري أعاد تشكيل شروط الحوار، والحوار أعاد رسم حدود استخدام القوة، ولهذا تبدو المواعيد النهائية التي تُعلَن ثم تتغير جزءاً من إدارة الأزمة، فكل مهلة تمنح فرصة لإعادة التموضع، وقياس ميزان القوى، واختبار قدرة الطرف المقابل على الصمود أو تقديم تنازلات، ويتحول الوقت نفسه لأصل تفاوضي، وقدرة كل طرف على استثماره تصبح عنصراً من عناصر القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمتد الكلفة إلى أطراف تبقى خارج غرفة التفاوض.. فأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب قفزت إلى نحو 10% من قيمة هيكل السفينة، وارتفعت أسعار الطاقة، وأعادت الأسواق تسعير المخاطر مع كل جولة جديدة.. الزمن الذي يربحه المتفاوضون تدفع ثمنه سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وشركات التأمين، ويمتد أثره إلى مستهلكين في أوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات قرأت هذه البيئة بوصفها واقعاً استراتيجياً طويل الأمد، فمع الإعلان عن مذكرة التفاهم شددت على حماية الممرات البحرية، وحرية الملاحة الدولية، وانسيابية الحركة في مضيق هرمز، ومع عودة التصعيد بعد أسابيع، دعت واشنطن وطهران إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع هذا المسار، واصلت الدولة بناء خياراتها عبر الفجيرة، وخطوط الأنابيب، والتنويع الاقتصادي، ومشروعات الطاقة. الوقت الذي يستثمره المتفاوضون في تحسين مواقعهم على الطاولة، تستثمره الإمارات في البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اغسل، اشطف، كرر، عبارة تبدو ساخرة للوهلة الأولى، لكنها تصف واحدة من أكثر آليات التفاوض تعقيداً في العلاقات الدولية، وحين يتحول التصعيد إلى لغة تفاوض، ويتحول التفاوض إلى وسيلة لإدارة التصعيد، يصبح الوقت نفسه أحد ميادين الصراع، وتصبح كل مهلة جزءاً من معركة مفتوحة.</div></p>

الوقت الذي يستثمره المتفاوضون في تحسين مواقعهم على الطاولة تستثمره الإمارات في البناء

نظرية الشامبو في المفاوضات الإيرانية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><h2>«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 35 سفينة منذ بدء حصار موانئ إيران</h2><h2>&nbsp; طهران تنفي التفاوض مع واشنطن: نبحث مع عُمان مساراً موحداً جديداً في «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>وزير خارجية باكستان يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف الضغط على إيران، رابطاً السماح بوصول أي إمدادات إليها بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بـ«الاستسلام الكامل»، مؤكداً أن المحادثات جارية حالياً، وأنها «الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أحدث تصعيد سياسي يأتي بعد قراره إلغاء ضربة عسكرية واسعة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، مع تمسك واشنطن بالحصار البحري والعقوبات، وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشروط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء أمس، أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المحادثات تجري حالياً على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول أيام بشكل كامل. وقال إن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً. وأضاف: الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك بساعات، وصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها «مراوغة إلى حد لا يصدق»، متهماً إياها بطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم نفي وجودها. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال»: </div></p><p class='article-text'>«لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل». وأضاف أن المحادثات، سواء اعترفت بها إيران أم لا، تهدف إلى حل «مشكلة تسببت بها على مدى عقود»، مجدداً تأكيده أن طهران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، إن التفاوض مع إيران يبدأ «بعد ظهر الاثنين»، وإن الاتفاق «وشيك» ويتصل بمضيق هرمز وبنزع السلاح النووي الإيراني، من دون أن يكشف مكان المحادثات أو هوية المشاركين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكل الحصار البحري الذي تحدث عنه ترامب إجراءً جديداً، إذ تواصل الولايات المتحدة تطبيقه منذ منتصف يوليو، بعد مرحلة أولى بدأت في 13 أبريل، لكن الجديد في تصريحاته أنه ربط بصورة مباشرة وعلنية إنهاء هذا الحصار مستقبلاً بقبول إيران اتفاقاً يستجيب للشروط الأمريكية، بما يحول الحصار من أداة ضغط ميدانية إلى ورقة تفاوض سياسية معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مساء السبت إلغاء هجوم واسع كان يستهدف إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يشمل «الفتح الفوري والكامل والتام» لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأوضح، الأحد، أنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من دول خليجية وإيران، مؤكداً أن هدفه يبقى التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعالج الملف النووي الإيراني.</p><h2>نفي إيراني ودعوة باكستانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، وأن الوزير الباكستاني وجّه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن، نفت طهران بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «لا تجري حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»، موضحاً أن التفاوض يجري مع سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم على مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن المقترح الذي يجري بحثه مع مسقط يقوم على دمج المسار الجنوبي الواقع في المياه العُمانية والمسار الشمالي الواقع في المياه الإيرانية في ممر مركزي واحد مؤقت، يُعمل به إلى حين البتّ في بديل دائم لنظام الملاحة الحالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا خرائط عدة خلال سبعة إلى ثمانية أيام. ونفى بقائي أن تكون هذه المباحثات مرتبطة بإعادة فتح المضيق أو التخلي عن ما سماها «السيادة الإيرانية» على المضيق، مؤكداً أن الممر المائي «لن يعود بأي حال إلى وضعه قبل 28 فبراير»، وأن طهران «لن تستضيف وفداً ولن تكون ضيفة أحد في هذه الأيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين أن الخلاف لم يعد يدور حول استئناف الاتصالات فحسب، بل حول شكل أي تسوية محتملة، إذ تتمسك واشنطن بحرية الملاحة الكاملة وإنهاء القيود التي فرضتها إيران منذ اندلاع الحرب، بينما تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات جديدة بالقوة تمنحها دوراً دائماً في إدارة العبور عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الميدان، بقيت التوترات البحرية حاضرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عند الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش مساء الأحد عن سماع انفجار على مقربة من السفينة، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب العُمانية عند المدخل الشرقي للمضيق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فُتح تحقيق في الحادث، ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت في 29 يوليو أنها أمّنت مرور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام منذ مطلع مايو، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية تحديد مسارات الملاحة، ومؤكدة أن قواتها لا تزال على أهبة الاستعداد لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أعلنت القيادة المركزية أنها قامت حتى الثاني من أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى سفينتين أخريين، في إطار إنفاذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع التداعيات الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي، في مقال ضمن نشرته الاقتصادية صدر أمس، إن استهلاك الأسر في منطقة اليورو تراجع بحدة في الأسابيع الأولى من الحرب مع هبوط ثقة المستهلكين، وإن انخفاض الاستهلاك في أبريل جاء بحجم مماثل لرد فعل الأسر على الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن نمو الاستهلاك الاسمي تراجع إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، بعدما كان يراوح بين 3 و4% منذ منتصف 2024، وأن التراجع قادته الأسر الأعلى دخلاً التي أجّلت إنفاقها التقديري، محذراً من أن أي تصعيد جديد قد يضغط مجدداً على النمو والاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، أمس، مع انحسار احتمالات الضربة الأمريكية وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي، إذ هبط خام برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 83.6 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز حاجز المئة دولار خلال يوليو.</p>

الرئيس الأمريكي أكد أن محادثات «الفرصة الأخيرة» تجري الآن بطلب من طهران

ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن حالة من التخبط وإعادة التقييم الشامل داخل أروقة البنتاغون بشأن التعامل مع الملف الإيراني؛ حيث وجه ضابط استخبارات رفيع في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) رسالة بريد إلكتروني غير معتادة إلى مجموعة واسعة من المحللين والضباط مطالباً بتقديم «أفكار إبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «سي إن إن» بأن اللجوء إلى مثل هذا «العصف الذهني الجماعي» يُعد خطوة غير مألوفة تعكس قناعة متزايدة لدى القادة العسكريين بوجوب إعادة تقييم الاستراتيجية الراهنة، لا سيما بعد تقييمات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) تؤكد أن الغارات الجوية لن تدفع إيران للتراجع أو القبول باتفاق وفق الشروط الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذيرات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من «محدودية القوة الجوية» في استهداف مواقع محصنة للغاية في أعماق الجبال مثل موقع «جبل الفأس» النووي دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المبادرة موجة من التحليلات وردود الفعل المتفاوتة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية؛ حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «طلب القيادة المركزية لأفكار خارج الصندوق يكشف بوضوح عن استنفاد أدوات الضغط التقليدية من عقوبات وضغوط عسكرية متقطعة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق الاستنزاف الدائم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز دون أفق لحسم سياسي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للحدث إلى أن «هذا العصف الذهني يعكس الفجوة المتزايدة بين الوعود السياسية للبيت الأبيض بفرض صفقة سريعة على طهران، وبين الواقع الميداني الذي يفرض قيوداً صارمة على الخيارات العسكرية، خصوصاً في ظل التحذيرات من تآكل المخزون الأمريكي لصاروخ الدفاع الجوي والمخاوف من السقوط في فخ خيار التدخل البري الذي يرفضه الشارع الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل المالي والجيوسياسي، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» موجهة الضوء على تداعيات ذلك على الأسواق: «إن اعتراف المؤسسة العسكرية بضرورة مراجعة خياراتها يؤكد للأسواق المالية أن فرض الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر ضربات استعراضية، بل يتطلب مساراً دبلوماسياً أكثر واقعية لتجنب اضطراب طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية سلاسل الإمداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة «يو إس إيه توداي» موضحة أن «البحث عن حلول غير تقليدية يجسد حالة التردد في اتخاذ القرار بين تصعيد واسع النطاق يهدد بحرب شاملة وغير محسوبة في الشرق الأوسط، وبين القبول بضربات رمزية تمنح الإدارة مكاسب سياسية مؤقتة دون أن تنهي الطموحات النووية لإيران».</div></p>

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران بناء على طلب الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام طهران، مشدداً على أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح بالكامل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، مشيراً إلى أن مناقشة الملف النووي الإيراني ستأتي في مرحلة ثانية لكونها ستستغرق وقتاً أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي "لن أسمح لإيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز".</div></p>

ترامب: نجري محادثات مع إيران.. وهذه فرصتها الأخيرة

<p class='article-text'>أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، حقها السيادي في حرية الملاحة في مضيق  هرمز، حيث بحثت، أمس، في اجتماع تشاوري لوزراء خارجيتها، مستجدات المفاوضات  الأمريكية الإيرانية، وجهود الدفع بها نحو تفاهمات عملية.</p><p class='article-text'>وذكر بيان  لوزارة الخارجية السعودية، أن اللقاء بحث ما يكفل حقوق المرور والعبور  وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات عبر مضيق هرمز بما يحفظ الحقوق  السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد الوزراء أهمية التوصل  لحلول مقبولة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال مصدر خليجي، أمس، إن ‌سلطنة عُمان ⁠قدمت  مقترحاً ⁠بشأن آلية ⁠إقليمية مشتركة ‌لإدارة ‌المضيق على غرار مضيق ملقا  ‌برسوم طوعية، لكن إيران قدمت اقتراحاً مضاداً للعرقلة وكسب الوقت، ‌تتولى  بموجبه ⁠إيران إدارة حركة ⁠الملاحة ‌في ‌اتجاه واحد ‌⁠وأن تتولى ⁠عُمان  إدارة الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>وكان الملف الإيراني محور محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، أمس، وصفها نتانياهو  بأنها «واحدة من أفضل المحادثات» التي جمعته مع ترامب.</p><p class='article-text'>وقال نتانياهو، عقب  اللقاء، إن الحوار «اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف  المشترك وهو ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية».</p><p class='article-text'>كما وصف البيت الأبيض  الاجتماع بأنه إيجابي ومثمر. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللقاء انتهى  بتفاهمات بشأن الملف الإيراني.</p><p class='article-text'>وقبل اللقاء صعّد ترامب تهديداته باستئناف  الضربات على إيران واستهداف منشآت حيوية، بينها الجسور ومحطات توليد  الكهرباء وموقع «جبل الفاس» النووي، إذا فشلت المفاوضات، لكنه قلل من شأن  ضغوط نتانياهو لتصعيد الحرب، مشيراً إلى أن جبل الفاس «ليس مشكلة كبيرة»  وأنه سيدمره إذا لم يتم التوصل لاتفاق.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن  تعتقد أن الضغوط الاقتصادية أصبحت أكثر تأثيراً من الحملة العسكرية، مشيرين  إلى أن طهران تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل صعوبات مالية ونقصاً في  الوقود.</p>

طهران تعرقل الحلول بعد الملاحة وتفاهمات بين ترامب ونتانياهو بشأن إيران

دول «التعاون» تؤكد حقها السيادي في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما جلس المفاوضون والوسطاء في سويسرا، بدا المشهد كأنه بداية فصل جديد في واحدة من أكثر أزمات الشرق الأوسط تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>كانت التصريحات تتحدث عن تهدئة، وعن خطوات لبناء الثقة، وعن تفاهمات يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة، حتى إن لم تكن سلاماً دائماً، لكن ما جرى من استهداف للسفن في مضيق هرمز، ثم الرد الأمريكي بسلسلة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.</p><p class='article-text'>واستهداف إيران لعدد من دول الخليج العربية والأردن، أعاد الجميع إلى نقطة الصفر، وربما إلى ما هو أبعد منها. هنا يفرض السؤال نفسه: هل كان ما خرج من سويسرا مذكرة تفاهم.. أم مذكرة سوء تفاهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلاقات الدولية لا تُقاس الاتفاقات بما يُكتب على الورق، وإنما بما يحدث على الأرض. فإذا كانت المسيّرات لا تزال تتحدث، والصواريخ لا تزال تنطلق، والسفن التجارية لا تزال تتحول إلى أهداف، فإن اللغة الدبلوماسية تصبح مجرد غطاء رقيق لا يصمد أمام أول اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في أن الاتفاقات تنهار، فالتاريخ مليء باتفاقات لم تعش أكثر من أيام أو أسابيع. المشكلة في أن الأطراف قد تكون ذهبت إلى طاولة التفاوض وهي تحمل تعريفات مختلفة لمعنى الاتفاق نفسه.</div></p><p class='article-text'>طرف يرى أن التفاهم هدنة مؤقتة لإعادة ترتيب أوراقه، وطرف آخر يراه بداية لمرحلة جديدة، وثالث يعتبره مجرد وسيلة لكسب الوقت. وعندما تختلف القراءات، يصبح الاصطدام مسألة وقت لا أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران، عبر سنوات طويلة، أثبتت أنها تجيد استخدام التفاوض بوصفه جزءاً من إدارة الصراع، لا بديلاً عنه. فهي تتفاوض حين ترى أن التفاوض يخدم مصالحها، وتصعّد عندما تعتقد أن التصعيد يمنحها أوراقاً إضافية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي اتفاق لا يقترن بآليات واضحة للرقابة والمحاسبة، يبقى معرضاً للانهيار عند أول منعطف. أما الولايات المتحدة، فهي تجد نفسها في كل مرة أمام المعادلة ذاتها. تريد تجنب حرب واسعة، لكنها لا تستطيع تجاهل أي استهداف للملاحة الدولية أو لمصالحها العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن الردود الأمريكية غالباً ما تأتي تحت عنوان إعادة الردع، لا إعلان حرب شاملة، لكن المشكلة أن إعادة الردع تُقرأ من قبل الإيرانيين على أنها عجز أمريكي عن حسم المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في المشهد هو أن مضيق هرمز عاد مرة أخرى ليكون عنوان الأزمة، بعدما كان العالم يعتقد أن جوهر المشكلة يتمثل في البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية وشبكة الوكلاء الإقليميين. وكأن الملف انتقل من النقاش حول أسباب الأزمة إلى إدارة نتائجها، ومن معالجة المرض إلى التعامل مع أعراضه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ليس عفوياً، فعندما يصبح الحديث منصباً على أمن الملاحة، وأسعار النفط، وسلامة السفن، تتراجع القضايا الأخرى إلى الخلف، وتكسب طهران مساحة جديدة للمناورة السياسية. إنها معركة تغيير الأولويات، وهي معركة لا تقل أهمية عن أي مواجهة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لم يعد مقتصراً على تبادل الرسائل العسكرية، فقد كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أعمال إعادة بناء واستئناف نشاط في عدد من المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لأضرار خلال الضربات السابقة. </div></p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه المؤشرات، فإنها تثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام طهران بروح ما تم التوافق عليه في سويسرا، لأن أي تفاهم يهدف إلى خفض التوتر لا يمكن أن يتعايش مع خطوات توحي بالعودة إلى المربع الذي كان سبباً في اندلاع الأزمة أصلاً.</p><p class='article-text'>فإعادة بناء المنشآت النووية، حتى وإن قُدمت بتفسيرات فنية أو دفاعية، تمنح الانطباع بأن مسار البرنامج النووي مستمر، وأن التفاوض لم يكن سوى استراحة قصيرة بين جولتين من الصراع، لا بداية لمرحلة جديدة من بناء الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع اليوم ليس هو من أطلق الصاروخ الأول، ولا من رد بالضربة التالية، وإنما: هل لا تزال هناك إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ مسار التفاوض؟</div></p><p class='article-text'>لأن استمرار الرسائل العسكرية بالتوازي مع الرسائل الدبلوماسية يعني أن أحد الطرفين، أو كليهما، لم يحسم خياره بعد بين الحرب والسلام. فهل كانت سويسرا شاهدة على ولادة مذكرة تفاهم، أم أنها كانت مجرد محطة كُتبت فيها مذكرة سوء تفاهم، لم يلبث الواقع أن مزقها مع أول موجة في مياه مضيق هرمز؟</p>

مذكرة تفاهم.. أم سوء تفاهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم "الاثنين" في بروكسل على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتثبيت وقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير في المنطقة، مؤكدين في الوقت نفسه أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا حفاظًا على أمن واستقرار الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزراء لقاءً مع عدد من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مساعي الاتحاد لتعزيز التعاون السياسي والأمني مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عقب الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توطيد شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استمرار عملية «أسبيدس» الأوروبية في حماية الملاحة التجارية من الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، لاسيما تلك التي ينفذها الحوثيون، معتبرة أن ضمان أمن خطوط التجارة البحرية أولوية أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، جددت كالاس موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدة أن ذلك يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض مخاطر التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قالت كالاس إن عملية السلام لا تزال تواجه حالة من الجمود، لكنها أكدت استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر الدولي الأخير لدعم فلسطين نجح في حشد نحو 900 مليون يورو، مجددة تمسك الاتحاد بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد وزراء خارجية الدول الأعضاء السبعة والعشرين التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة تعزيز شراكته مع دول الخليج والتمسك بحل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<p class='article-text'>في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأن التباينات في وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الملف الإيراني، مؤكداً أن الحليفين يتفقان "تماماً" على القضايا الجوهرية المتعلقة بطهران.</p><p class='article-text'>أكد نتنياهو أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن تظل راسخة ومتينة، واصفاً ترمب بـ"الحليف الحقيقي". وفيما يتعلق بالاتفاق المؤقت المرتقب بين واشنطن وطهران، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي تحفظاً حذراً، مشيراً إلى أنه من "السابق لأوانه التكهن بالنتائج"، معبراً في الوقت ذاته عن شكوكه في قدرة الاتفاق على وقف البرنامج النووي الإيراني، رغم إيمانه بمساعي الرئيس ترمب في هذا الإطار.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، وجه نتنياهو تحذيراً شديد اللهجة بشأن التوجه الأمريكي المحتمل لبيع مقاتلات "إف-35" لتركيا. وأكد أن هذه الصفقة -التي ألمح ترمب إلى إمكانية بحثها خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان- ستؤدي حتماً إلى "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبرر نتنياهو موقفه بالقول إن تركيا باتت تتبنى ما وصفه بـ"طموحات عدوانية" في المنطقة، مما يجعل تزويدها بهذا النوع من المقاتلات المتطورة تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي من وجهة النظر الإسرائيلية.</p>

شكك في جدوى الاتفاق المؤقت مع واشنطن ويحذر من تسليح تركيا

نتنياهو: نتفق مع ترمب على "جوهر" التهديد الإيراني

<p class='article-text'>دبي - البيان، ووكالات</p><h2>كاتس يتوعد زعماء إيران «بمصير خامنئي».. وقاليباف: لسنا في سلام مع أمريكا ولن نعترف بإسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني إلى معادلة مباشرة بعدما قال إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع طهران أو «ستنهي المهمة» عسكريا، مضيفاً أنه يفضل شخصياً التوصل إلى اتفاق. وجاء تصريح ترامب في وقت لا تزال فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران غير مستأنفة.</div></p><p class='article-text'>في حين تتحرك ملفات مرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب على أكثر من مسار، من البرنامج النووي إلى مضيق هرمز وصولاً إلى محطة بوشهر النووية والتصعيد الكلامي بين إسرائيل وإيران. وقال ترامب، أمس، لصحفيين ‌في المكتب البيضاوي:</p><p class='article-text'>«إما أن نتوصل ‌إلى ⁠اتفاق أو أن ننهي المهمة. حسنا. ولن يكون من الصعب إنهاء المهمة. أفضل التوصل إلى اتفاق، لأنني لا أريد أن يؤثر ⁠ذلك على ‌91 مليون شخص». وأضاف: «بوسعنا هدم جسورهم في ساعة ⁠واحدة، كما يمكننا قطع إمدادات الطاقة عنهم... ليس لديهم ⁠أي أموال الآن. لم نعطهم أي أموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن إيران «لن تحصل على سلاح نووي»، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. كما قال إن بلاده «سحقت إيران عسكرياً»، وإن الجيش الأمريكي هو «الأقوى في العالم»، في خطاب يعكس استمرار اعتماد واشنطن على الضغط العسكري إلى جانب خيار الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً «سواء باتفاق أو بدونه» ما دام هو رئيساً للحكومة. كما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن أي زعيم إيراني يسعى إلى تدمير إسرائيل سيلقى مصير المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، وفق «بلومبرغ»، إن خامنئي قُتل لأنه خطط وقاد الجهود الإيرانية لتدمير إسرائيل، مضيفاً أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية أزالت، بحسب تعبيره، تهديداً وجودياً مباشراً لإسرائيل، وألحقت أضراراً بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية، وأن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة «صعب، لكنه قابل للتحقيق». وأضاف أن طهران «ليست في سلام مع الولايات المتحدة ولن تعترف بإسرائيل».</div></p><h2>«بوشهر» و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع هذه التصريحات، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن رئيس شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية قوله إن الشركة تعتزم إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية اعتباراً من منتصف يوليو.</div></p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز» أن الشركة، التي تشيد وحدتين جديدتين في «بوشهر»، كانت قد أجلت مئات الموظفين بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي مضيق هرمز في صدارة الملفات المرتبطة بأي تهدئة مقبلة. فقد قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن تحميل إيران تكلفة إزالة الألغام من المضيق سيكون مبرراً، لكنه أوضح أن بلاده لا تعتزم حالياً فرض رسوم مقابل هذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاديفول أن مشاركة الجيش الألماني في إزالة الألغام ترتبط بتوافر بيئة آمنة وبموافقة سلطنة عمان وإيران، مشيراً إلى أن نجاح ذلك يتوقف على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوكالة الألمانية أن الحكومة الألمانية أرسلت كاسحة الألغام «فولدا» وسفينة الإمداد «موزيل» إلى المنطقة لتكونا على أهبة الاستعداد.</div></p><p class='article-text'>كما قال مسؤول في البيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية، إن قضية مضيق هرمز وحماية الملاحة البحرية ستكون مطروحة في قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، مشيراً إلى أن عدداً من الحلفاء أبدوا استعداداً للمشاركة في حماية الملاحة، لكنه لفت إلى أن كثيراً منهم يفتقر إلى السفن أو الأصول الضرورية للمساهمة بفاعلية في جهد بحري ملموس.</p><p class='article-text'>كما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، أمس، بأن واشنطن تسعى إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة السفن، خصوصاً أن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن، مع سعي طهران للسيطرة على المضيق.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى البحري، أظهرت بيانات الشحن على منصة «مجموعة بورصات لندن»، بحسب «رويترز»، خروج أسطول من عشر سفن مرتبطة باليابان من مضيق هرمز، بينها ست ناقلات نفط خام عملاقة محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط. كما قالت شركة التكرير الكورية الجنوبية «إس-أويل» إن ناقلة عملاقة تحمل نفطاً لمصفاتها غادرت المضيق، بعدما بقيت سفن عالقة في الخليج لأشهر بسبب الحرب.</p>

واشنطن تشدد على منع السلاح النووي.. و«هرمز» و«بوشهر» في قلب حسابات ما بعد الحرب

ترامب يعيد معادلة إيران.. اتفاق أو «إنهاء المهمة» عسكرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مذكرة، اطلعت عليها «رويترز»، أن قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يضعون الملف الإيراني في صدارة أجندة قمتهم المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، في أول اجتماع للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسودة البيان الختامي، التي اطلعت عليها «رويترز»، سيؤكد قادة الناتو، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، كما سيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز، في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في الخليج العربي على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما سيجدد القادة التزاماً راسخاً بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو فيه، يعد هجوماً على جميع أعضاء الناتو، في خطوة تهدف إلى تبديد الشكوك التي أثارتها تصريحات ترامب الأخيرة بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>خلافات داخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط خلافات داخلية، لم تنجح الدول الأعضاء في حسمها بالكامل، رغم مواصلة الدبلوماسيين في مقر الحلف ببروكسل مفاوضاتهم حتى الأيام الأخيرة قبل انعقاد الاجتماع، بحسب «بلومبرغ». </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخلافات، ملفات تتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا، وتقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي بين الحلفاء.</p><p class='article-text'>ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يأملون أن تسهم العلاقات القوية التي تجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بكل من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في ضمان انعقاد القمة بسلاسة، لكنهم لا يستبعدون حدوث توترات، في ظل استمرار الخلافات عبر الأطلسي، بسبب الحرب على إيران، والانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي إلى الحلف.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أول من أمس، اشتكى ترامب من أن الولايات المتحدة تنفق أموالاً لحماية أعضاء الحلف «من دون أن تجني أي فائدة من ذلك».</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد روته وقادة آخرون، أن الحلف يسهم في تعزيز أمن الولايات المتحدة نفسها، وأن الدول الأوروبية تستجيب لدعوات ترامب المتكررة منذ سنوات لزيادة إنفاقها على الدفاع.</p><p class='article-text'>ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن تلقي حرب إيران بظلالها على القمة، في حال تجدد الأعمال القتالية التي توقفت بعد إبرام اتفاق هش لوقف إطلاق النار، أو إذا ما صبّ ترامب غضبه على الأوروبيين، لعدم بذلهم المزيد من الجهد لمساعدة العمليات العسكرية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقول مسؤولو حلف «الناتو» أيضاً إن الغالبية العظمى من الحلفاء أوفت بالتزاماتها بالسماح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي وقواعد على أراضيها، على الرغم من أن الحرب لم تحظَ بشعبية على الإطلاق في أوروبا، وأن العديد من القادة هناك لم يؤيدوها.</p><h2>استراتيجية الردع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت صحيفة «ستارز آند سترايبس»، أن سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية «يو إس إس بوكسر»، وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي، بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تنضم يو إس إس بوكسر إلى حشد بحري أمريكي، يضم حاملتي طائرات وأكثر من 15 مدمرة وسفناً حربية أخرى، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الأمريكي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ورأت ستارز آند سترايبس، وهي صحيفة يصدرها الجيش الأمريكي عبر البحار خارج الولايات المتحدة، أن هذا الانتشار يعكس استراتيجية أمريكية تجمع بين المسار الدبلوماسي وتعزيز الردع العسكري، مع الإبقاء على خيارات التحرك مفتوحة، في حال تعثر المفاوضات، أو تصاعد التوتر في المنطقة.</p>

سفينة هجومية جديدة تصل المنطقة تعزيزاً للوجود العسكري الأمريكي

«الناتو».. مسودة مرتقبة تشدد على عدم امتلاك إيران السلاح النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل في الدوحة الاتصالات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مع وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وإجرائهما لقاءات مع الوسطاء القطريين، في وقت أكدت فيه الدوحة عدم وجود اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبينما تجري المشاورات عبر المسارات الفنية والوساطة القطرية، تتصدر ملفات الأصول الإيرانية المجمدة، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وآليات تنفيذ بنود المذكرة، جدول الأعمال، وسط استمرار الحذر من هشاشة التهدئة بعد الضربات المتبادلة التي شهدتها الأيام الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها المفاوضات مع إيران، موضحاً أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأنصاري أن المرحلة الحالية تركز على اجتماعات فنية تتناول عدداً من الملفات، بينها الأمن الإقليمي، والبرنامج النووي، والجوانب الاقتصادية، على أن يُنظر لاحقاً في إمكان الانتقال إلى مستويات تفاوضية أعلى، وفق ما نقلته وكالتا «رويترز» و«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإيراني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن وفداً فنياً إيرانياً سيعقد في الدوحة اليوم محادثات مع الجانب القطري في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكداً، بحسب «رويترز»، أنه لا توجد خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها الوفد الإيراني مع الوسطاء القطريين، مشيراً إلى أن إجراءات الإفراج عن تلك الأموال «جارية».</p><h2>6 مليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر، والبالغة ستة مليارات دولار، لم تحول إلى طهران حتى الآن، موضحاً أن الدوحة لا تملك هذه الأموال، وإنما تديرها بصفتها وسيطاً مالياً بموجب اتفاق عام 2023، وأنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية، وأن أي تحويل مستقبلي يبقى رهناً باتفاق الطرفين وتقدم المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات بعد أيام من تجدد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، إذ تبادلتا خلال الأيام الماضية الضربات والاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، بعدما استهدفت طهران سفن تجارية في محيط مضيق هرمز، وردت واشنطن بضربات استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، فيما اعتدت طهران على مواقع في الكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجانبان قد وقعا في 17 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، بوساطة قادتها باكستان وقطر، تنص على وقف الأعمال القتالية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة ستين يوماً، يشمل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة، وعدداً من الملفات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة «قد يكون مهماً، وقد لا يكون»، مضيفاً أن نتائج الاتصالات ستتوقف على ما ستسفر عنه المباحثات الجارية، وفق ما نقلته «رويترز».</p><h2>العقدة الحساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل مضيق هرمز فرض نفسه باعتباره العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات. وقال بقائي إن إيران «ستفعل كل ما يلزم لحماية مصالحها» في المضيق، مؤكداً تمسك بلاده بحقها في إدارة حركة الملاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شدد الأنصاري على أن قطر تنسق مع سلطنة عُمان لضمان العبور الآمن للسفن، مؤكداً أن حرية الملاحة تمثل أولوية لجميع دول الخليج، وكشف أن الدوحة استخدمت خلال الأيام الماضية خط اتصال مباشراً لخفض التصعيد واحتواء المواجهات التي شهدها المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التطورات الأخيرة حجم التعقيد المحيط بملف مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي المقترح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مشاركة دولية في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكداً أن مسؤولية إزالة الألغام تقع حصراً على إيران، ومحذراً من أن أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأوضاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار الخلافات السياسية، بدأت مؤشرات أولية على تحسن حركة الملاحة. فقد أظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن، نقلتها «بلومبيرغ»، دخول عدد من ناقلات النفط العملاقة إلى الخليج وارتفاع حركة العبور تدريجياً مقارنة بالأيام التي أعقبت الهجمات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في حين غادرت معظم السفن التجارية الكورية الجنوبية المنطقة الخطرة، بحسب السلطات في سيؤل، في مؤشر على عودة تدريجية للثقة، وإن كانت حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية التي سبقت اندلاع الحرب، وفق ما أشارت «رويترز».</p><h2>مخاوف اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحسن حركة الملاحة لم يبدد المخاوف الاقتصادية. فقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفف الضغوط عن أسواق الطاقة، لكنها لن تنهي سريعاً تداعيات الاضطرابات على الاقتصادات الهشة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف النقل قد يستمر في التأثير في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «الأونكتاد» أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة خمسة في المئة قد يزيد بصورة ملموسة مخاطر سوء التغذية والهزال لدى الأطفال في الدول الأكثر فقراً، داعياً إلى توفير دعم دولي للدول الأكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شركة «شل» في تقريرها السنوي إن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى توقف نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي إذا استمرت آثار الأزمة، بعد تأثر نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية خلال فترة الصراع.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، توقعت الشركة استئناف النمو اعتباراً من عام 2027، مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، ولا سيما في آسيا، مرجحة أن يزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65 في المئة بحلول عام 2050.</p><h2>دعم التفاوض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت الاتصالات الإقليمية والدولية دعماً للمسار التفاوضي. فقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد الجانبان أهمية البناء على مذكرة التفاهم بما يقود إلى ترتيبات أكثر استدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتضمن حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بكين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائه نظيره السعودي، إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً، بحسب وكالة «شينخوا»، أن «الحوار أفضل من القتال، والتفاوض أفضل من المواجهة»، مشدداً على استعداد بلاده للعمل مع الأطراف الإقليمية لدعم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن اتفاق واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة ومواصلة المحادثات يمثل فرصة ينبغي استثمارها دبلوماسياً، مؤكدة ضرورة التوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب معالجة الملف النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، تبدو المفاوضات أمام مرحلة جديدة يتداخل فيها المسار السياسي مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. فبينما تستمر الاجتماعات الفنية في الدوحة، سيظل الانتقال إلى مفاوضات سياسية مباشرة مرهوناً بمدى قدرة الأطراف على تثبيت التهدئة، ومعالجة القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي أكثر استدامة.</p>

«هرمز» والأصول المجمدة في صدارة الملفات.. ولا لقاءات مباشرة بين واشنطن وطهران

محادثات الدوحة تبحث مسار التفاهم الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ إيران طلبت عقد اجتماع، وسيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة، في تطوّر دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ترامب بأنّ أسعار النفط تشهد تراجعاً، مشيراً إلى أنّ سعر خام غرب تكساس الوسيط بلغ 69 دولاراً للبرميل، ومرجّحاً أن يتّجه نحو مزيد من الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران.</div></p>

ترامب: إيران طلبت اجتماعاً في الدوحة غداً

<h2>ملف التفتيش النووي يكشف التضارب الحاد وعمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً، في محاولة لتفكيك العقد المستعصية للملف الإيراني وصياغة قواعد اشتباك وتفاوض تتقاطع فيها لغة الشروط الصارمة الصادرة من البيت الأبيض مع ترتيبات عملية لإنقاذ حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع تجاذبات حادة ومناورات متبادلة حول ملف التفتيش النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية اللاحقة لمذكرة التفاهم الموقعة بهدف إنهاء الحرب، وفقاً لما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة. </div></p><p class='article-text'>ولم يحدد المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر أندرابي مكان عقد الجولة المقبلة ولا تاريخ انعقادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّت مذكرة التفاهم الموقّعة قبل أكثر من أسبوع، على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد.</div></p><h2>خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرياً على عادته وطريقته، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة مواقف حاسمة حيال مضيق هرمز والأموال المجمدة، حيث أعلن أن طهران أبلغت واشنطن رسمياً بالتزامها بعدم فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية، في إجهاض مبكر لمحاولة إيرانية سعت — عبر مواقف متكررة — إلى استكشاف مدى إمكانية تحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للجباية المالية.</div></p><p class='article-text'>ترامب سارع إلى إعادة التأكيد على الموقف القانوني للمضيق كممر مائي دولي مفتوح، مدعوماً بتحذير شديد اللهجة عبر منصته الرقمية، توعد فيه بإنهاء المفاوضات الدبلوماسية فوراً إذا تبين وجود أي مراوغة إيرانية بهذا الشأن، فهل هي استراتيجية «حافة الهاوية» التي يفضلها ترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه الأجواء السياسية إلى خطوات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حركة التجارة البحرية، وفي هذا الاتجاه يحمل إعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، عن إنشاء ممر بحري مؤقت بالتزامن مع بدء عملية إجلاء ضخمة لأكثر من 11 ألف بحار عالقين، دلالات أمنية ـ أكثر عمقاً من عمق المياه في الجانب العماني للمضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تشير إلى أن الأطراف المتنازعة، رغم حدة التصريحات، تدرك تماماً الكلفة الكارثية لاستمرار شلل الملاحة في الخليج العربي، ما يجعل تأمين سلامة الطواقم والناقلات نقطة التقاء مصلحية تسمح بمرور السفن بسلام بانتظار ما ستسفر عنه التسوية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تشدد ترامب كذلك في طريقة تعامله مع ملف الأموال الإيرانية المجمدة، فهو حين ينفى تقديم أية سيولة نقدية مباشرة لإيران، ويشدد على أن أي أموال مفرج عنها ستظل تحت سيطرة أمريكية كاملة لتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية وغذائية من المزارعين الأمريكيين، فإنه يوجه رسالة مزدوجة؛ من جهة يلتف على انتقادات خصومه الداخليين الذين يتهمونه باللين تجاه طهران، ومن جهة أخرى يحوّل التنازل الاقتصادي لإيران إلى حزمة دعم مباشر للداخل الأمريكي، وتحديداً للمزارعين الذين يشكلون كتلة انتخابية حيوية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب ملف التفتيش النووي عن المشهد منذ توقف القتال، ويكشف التضارب الحاد بين تصريحات واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية والردود الإيرانية عن عمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للوكالة رافائيل غروسي حاول إضفاء طابع «الحتمية الاستباقية» على زيارة مفتشيه المرتقبة لمواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية للتحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قبل أن تتغير الظروف السياسية، معتبراً عملية التفتيش جزءاً لا يتجزأ من تفاهمات الاتفاق المؤقت، ومحاولاً النأي بالوكالة عن أي تسييس، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن إشراك مفتشين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء الرد الإيراني مضاداً لهذا الاندفاع؛ فطهران بربطها أي عمليات تفتيش أو جداول زمنية بالوصول إلى «الاتفاق النهائي» والشامل، تحاول التمسك بأقوى أوراقها التفاوضية ورفض تقديم ما تعتبرها «مكاسب مجانية» في الرقابة والتفتيش خلال المرحلة الانتقالية، وتصر على مقايضة خطوة بحجم فتح منشآتها الحساسة — خاصة تلك التي تضررت في جولات الحرب السابقة — بإلغاء فعلي وشامل للعقوبات، وليس مجرد تفاهمات مؤقتة.</div></p><h2>التشويش الداخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف لعبة شد الحبل الذي يمسك به ترامب على طهران، فثمة تجاذب دائر في الداخل الأمريكي، ويعكس الهجوم الحاد من ترامب على مجلس الشيوخ، إثر تصويته بأغلبية ضئيلة للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، حجم الضيق الإداري الذي يشعر به ترامب من «التشويش» الداخلي على سياساته، إذ يرى في هذا التحرك البرلماني إضعافاً لموقفه التفاوضي في وقت يخوض نائبه، جي دي فانس، مفاوضات بالغة الحساسية والسرية عبر القنوات الدبلوماسية في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا المشهد المعقد أن الملف الإيراني يعيش مرحلة صياغة التفاصيل الصعبة، حيث تحاول واشنطن فرض شروطها بالردع والضغط الاقتصادي، بينما تمارس طهران سياسة النفس الطويل والمقايضة التدريجية، مستغلة حاجة المجتمع الدولي لتأمين شريان حيوي اسمه «هرمز».</div></p>

محادثات فنية الأسبوع المقبل وترامب يهدد بوقف التفاوض

رسوم هرمز.. هل ترسم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بورغنشتوك (سويسرا) دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنهِ الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الحرب التي اندلعت بين الطرفين في فبراير الماضي، لكن يبدو أنها وضعت للمرة الأولى إطاراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً لإدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>فالتفاهمات التي خرجت بها اجتماعات بورغنشتوك لم تقتصر على الملف النووي، بل امتدت إلى العقوبات النفطية والأصول الإيرانية المجمدة وأمن الملاحة في مضيق هرمز ومستقبل الوضع في لبنان، ما يعكس محاولة لتحويل التهدئة العسكرية المؤقتة إلى مسار سياسي يمتد ستين يوماً قابلاً للتطور نحو اتفاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات أرست «أساساً جيداً جداً لاتفاق نهائي ناجح»، مضيفاً أن الاتفاق النهائي لا يزال قيد البناء، لكن الطرفين وضعا أساساً يمكن الانطلاق منه خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات فانس عقب اختتام الجولة الأولى من المباحثات التي استمرت نحو 18 ساعة بوساطة باكستانية وقطرية، وأسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على التنفيذ، إلى جانب مجموعات عمل متخصصة للملف النووي والعقوبات وتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن «تقدم مشجع»، بينما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مذكرة التفاهم لا تهدف فقط إلى وقف الحرب، بل إلى تأسيس إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية.</div></p><h2>النووي.. إعلان أمريكي وتحفظ إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملف النووي أحد أبرز محاور الجولة الأولى، إذ أعلن فانس أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة المفتشين قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال الأسبوع الجاري، في أول إشارة أمريكية إلى تقدم ملموس في هذا الملف منذ توقف عمليات التفتيش عقب الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرواية الإيرانية بدت أكثر حذراً. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن ما جرى في سويسرا اقتصر على «نقاش مقتضب للغاية» بشأن الملف النووي، وأنه لم يتم الدخول في أي تفاصيل فنية، مشدداً على أنه لا يمكن اعتبار ما حدث بداية فعلية لمفاوضات نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين اختلافاً واضحاً في قراءة نتائج الجولة الأولى، إذ تتحدث واشنطن عن تقدم في الملف النووي، بينما تحاول طهران إظهار أن الأولوية لا تزال لتنفيذ الالتزامات الاقتصادية والسياسية الواردة في مذكرة التفاهم.</div></p><h2>تعليق العقوبات على النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول خطوة عملية لتنفيذ التفاهمات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع ونقل النفط الإيراني حتى 21 أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، أصبحت جميع المعاملات المرتبطة بالنفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية مسموحاً بها خلال الفترة المحددة، بما يشمل خدمات النقل والتأمين والمعاملات المالية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة ​الخزانة ⁠الأمريكية ⁠أن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام ⁠الأمريكي الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وأضافت ‌أن الترخيص لا يجيز ​المعاملات التي تشمل كوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصول المجمدة وآلية الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على آلية تضمن أن أي أموال إيرانية قد يتم الإفراج عنها لن تُستخدم في تمويل أنشطة تصفها الولايات المتحدة بالإرهاب. وأوضح أن المقترح الذي قدمه جاريد كوشنر يقوم على منح واشنطن والدوحة حق الرقابة على كيفية استخدام الأموال المفرج عنها، بحيث تُوجه إلى شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية، بينها القمح والذرة وفول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن الهدف هو ضمان استفادة الشعب الإيراني من هذه الأموال، مع منع استخدامها في أنشطة عسكرية أو أمنية.</div></p><h2>هرمز.. قناة اتصال مباشرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل مضيق هرمز موقعاً متقدماً على جدول الأعمال. وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال مباشرة لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المضيق مفتوح حالياً، فيما أظهرت بيانات الملاحة البحرية استمرار حركة السفن وناقلات النفط والغاز عبر الممر الاستراتيجي رغم التوترات التي شهدتها الأيام الماضية.</p><h2>لبنان في صلب التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المفاوضات حملت عنوان العلاقات الأمريكية الإيرانية، فإن لبنان تحول إلى أحد الملفات المركزية في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن فانس أن الولايات المتحدة تعمل على وضع آلية لنزع سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى وقف إقليمي لإطلاق النار، وأن الملف اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الولايات المتحدة حريصة على أمن إسرائيل وسيادة لبنان في آن واحد، مشيراً إلى أن المطلوب من إيران هو المساعدة في كبح جماح «حزب الله» ضمن التفاهمات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التصريحات أن واشنطن لا تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره هدفاً نهائياً، بل تعتبره مدخلاً لمعالجة ملفات أوسع تتعلق بمستقبل الحزب ودوره العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اتفقت الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية على إنشاء مجموعة عمل خاصة بلبنان وخلية لإدارة النزاعات وخفض التصعيد، تضم الأطراف المعنية والجمهورية اللبنانية، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إنشاء هذه الآلية أحد أبرز مخرجات الجولة الأولى، لأنه ينقل الملف اللبناني من مجرد بند أمني إلى مسار متابعة سياسي وأمني منظم تشارك فيه الأطراف المعنية بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار فانس إلى أن التقدم الذي تحقق في الملف اللبناني يعد جزءاً أساسياً من التفاهم الأوسع مع إيران، فيما اعتبر عراقجي أن نجاح آلية المتابعة الخاصة بلبنان سيكون الاختبار الأول لمدى جدية تنفيذ التفاهمات الجديدة.</div></p><h2>دور متصاعد للوسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت باكستان وقطر بوصفهما الضامنين الرئيسيين للمسار الجديد، ليس فقط خلال المحادثات، بل أيضاً في مرحلة المتابعة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت إسلام آباد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة المداولات الدبلوماسية الجارية في أعقاب اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيارة أهمية الدور الذي باتت تلعبه باكستان إلى جانب قطر في إدارة الاتصالات السياسية بين الأطراف المختلفة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>دعم صيني للمسار الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، رحبت الصين ببدء المحادثات بين واشنطن وطهران، معتبرة أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيساعد على ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستعداد بكين للمساهمة في أي مساعٍ تساعد على تثبيت التهدئة.</div></p><h2>مرحلة الاختبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الجولة الأولى، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تزال في بدايتها. فالمحادثات الفنية ستستمر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي ومستقبل «حزب الله» والعقوبات طويلة الأمد، رهناً بما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.</div></p><h2>فانس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثات سويسرا أرست أساساً جيداً لاتفاق نهائي ناجح ينهي الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول «الإرهاب»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة للإفراج عن الأصول الإيرانية مقابل شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الذرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على أمن إسرائيل وسيادة لبنان والمطلوب من إيران كبح جماح «حزب الله»</div></p>

تفاهمات سويسرا: عودة التفتيش النووي وتعليق العقوبات النفطية وآلية لمنع الاحتكاك وخفض التصعيد

من «هرمز» إلى لبنان.. تفاهمات واشنطن وطهران تبدأ الاختبار

<p class='article-text'>استبشر العالم بالاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب، لكن الغموض الذي يلف الاتفاق الذي لم ينشر بعد كما أن وشحّ التفاصيل والبنود المعروفة يطرح تساؤلات حول أهمية الاتفاق الذي يمنح الطرفين هامشاً للتراجع أو المناورة، لذلك يمكن القول إن الاتفاق يقلل احتمال الحرب في المدى القريب بشكل كبير، لكنه لا يضمن انتهاءها نهائياً.</p><p class='article-text'>نجاحه أو فشله سيعتمد على نتائج المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. إن مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس، إذ إنها لا تعدو كونها مذكرة تفاهم لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام ملزم، فأول بداية عقبات الاتفاق بدأت من أول يوم مفاوضات التي كانت مرتقبة اليوم في سويسرا، لكنه تم تأجيلها حسب الصحف الأمريكية في ظل رفض طهران التفاوض مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.</p><div id='الورقة-اللبنانية'><h2>الورقة اللبنانية</h2></div><p class='article-text'>تنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها إلكترونياً على وقف الحرب في الشرق الأوسط (بما في ذلك جبهة لبنان)، والفتح الفوري لمضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، بشرط عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي عرقلة الاتفاق كلما لاحت فرصة في الأفق، فيما لا تزال ايران تتاجر بالورقة اللبناني حتى مع توقيع الاتفاق الكترونيا، فإذا مارس ترامب ضغوطًا على إسرائيل لوقف عملياتها، فقد تعتبر طهران ذلك مؤشرًا على تراجع واشنطن أمام ضغوطها. أما إذا لم تُمارَس هذه الضغوط،</p><p class='article-text'>يبدو أن إيران مستعدة لاستخدام لفض الاتفاق باعلان انهيار وقف إطلاق النار. فهناك مخاوف من أن الاتفاق يمنح إيران متنفساً اقتصادياً وسياسياً دون معالجة كاملة لمصادر التهديد. الاتفاق تم بلا نصوص معلنة، فما هي دوافع ترامب لعدم الإعلان عن نصوص مذكرة التفاهم مع إيران للآن؟</p><div id='تأجيل-القضايا-الأساسية'><h2>تأجيل القضايا الأساسية</h2></div><p class='article-text'>الاتفاق الحالي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وفتح باب المفاوضات لمدة 60 يوماً، بينما تم تأجيل القضايا الأساسية مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة. بما يعني أن أي فشل في هذه الملفات قد يعيد التصعيد بسرعة،، كما أن المهلة المحددة بـ 60 يوماً لمواصلة المفاوضات تبدو قابلة للتمديد إلى أجل غير محدد، ما يجعل التفاهم الحالي أقرب إلى ترتيب مؤقت يمكن لأي طرف التراجع عنه حيث أن ترامب نفسه صرح بإمكانية استئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات أو لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>حسب عدد من المحللين، هناك عوامل تدعم استمرار الاتفاق مع توقف العمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين. وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف التوتر الاقتصادي. و بدء مفاوضات حول الملف النووي والقضايا العالقة.</p><div id='مخاوف-من-عودة-التصعيد'><h2>مخاوف من عودة التصعيد</h2></div><p class='article-text'>وفي المقابل هناك عوامل قد تؤدي إلى عودة التصعيد منها قضايا مهمة ما زالت غير محسومة مثل البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي حيث ان الاتفاق مؤقت ويحتاج إلى اتفاق نهائي خلال فترة التفاوض. بحسب المعلومات المعلنة حتى الآن،</p><p class='article-text'>الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق أولي وإطار لوقف القتال وبدء مفاوضات لمدة 60 يومًا، وليس معاهدة سلام نهائية تعالج كل أسباب النزاع. فلا يزال الخلاف حول تفسير بنود الاتفاق كما يواجه الاتفاق معارضة شرسة وتشكيكاً واسعاً داخل الكونغرس الأمريكي، إذ يرى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه يقدم تنازلات لطهران دون قيود صارمة.</p><p class='article-text'>وذهب البعض إلى التأكيد انه مثل اتفاق أوباما.ولم تُتخذ أي خطوات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلا في حال التوصل إلى اتفاق ثان.وهو احتمال غير مؤكد نظرًا لصعوبة المفاوضات حيث لا تقتصر المفاوضات الفنية المقبلة على مسألة الرسوم فحسب، بل ستشمل أيضا مصير البرنامج النووي الإيراني: ماذا سيحدث لما يقارب ألف رطل (نحو 453.59 كيلوغرام) من اليورانيوم عالي التخصيب، أو أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وما هي عمليات التفتيش المسموح بها؟ حتى أن مسؤولين داخل حكومة ترامب قدموا تفسيرات مختلفة بعض الشيء لكيفية عمل الخطة.</p>

مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس

الاتفاق بين ترامب وإيران.. نهاية حرب أم تمديد الأزمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء النص الرسمي لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك عقب مطالب واسعة بضرورة إعلان تفاصيلها للعلن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المذكرة، التي قراها مسؤول أمريكي رفيع المستوى، 14 بنداً رئيسياً يركز على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار عمل لمعالجة الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل "تحسين السلوك" وفق سي إن إن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي النص الرسمي الكامل للاتفاق قبل التوقيع النهائي عليه يوم الجمعة المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية، في (تاريخ) على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p>

بنود الاتفاق الرسمي بين أمريكا وإيران.. فتح هرمز فوراً وآلية معالجة الملف النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي أُبرم مع إيران حقّق كامل الأهداف التي سعت إليها واشنطن، وفي مقدّمتها منع طهران من امتلاك سلاحٍ نوويّ وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشدّداً على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقّق لولا إبرام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحاتٍ أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع، إن إيران وافقت على عدم إنتاج سلاحٍ نوويّ، وإن ذلك سيتجلّى بوضوحٍ في نصّ مذكرة التفاهم، مضيفاً أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، وأن طهران تتعاون مع واشنطن لتسليم اليورانيوم المدفون في عمق الأرض، معتبراً أن عامل الوقت لم يعُد ذا أهميةٍ في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أن اليومين الماضيين كانا بالغَي الصعوبة، إذ أُبلغ الجانب الإيراني بأن القصف سيُستأنف لليلةٍ ثانية ما لم يُتوصَّل إلى اتفاق، مبيّناً أن استمرار القتال كان كفيلاً بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً وإطلاق القنابل متواصلاً. وأشار إلى أن قرار إبرام الاتفاق جاء حرصاً على تفادي أزمةٍ اقتصادية، لافتاً إلى أن أسعار النفط تراجعت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في أعقابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أنه ناقش تفاصيل الاتفاق مع الزعماء المشاركين في قمة مجموعة السبع، الذين أبدوا ارتياحاً بالغاً لإبرامه، معتبراً اليومين الماضيين فرصةً لبحث بنوده مع أقرب الحلفاء. وأعرب عن اعتقاده بأن القيادة الإيرانية ستتصرّف على نحوٍ مختلفٍ تماماً في المرحلة المقبلة، رائياً أن الزعماء الحاليين لإيران يمثّلون في حدّ ذاتهم تغييراً في طبيعة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تستثمر أي أموالٍ في إيران، مرجّحاً أن يُوقَّع الاتفاق غداً أو بعده، ومشيراً إلى أن طهران ترغب في إتمامه وتصرّفت على النحو الملائم بموافقتها على التخلّي عن إنتاج السلاح النووي. وشدّد على أن تدخّله حال دون أن تُلحق إيران دماراً واسعاً بالشرق الأوسط وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملفٍّ متّصل، تطرّق ترامب إلى خلافٍ بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، قائلاً إنه نصحه بالتعامل بمزيدٍ من اللين، وبعدم هدم مبنى في بيروت كلّما دخله عنصرٌ من «حزب الله». وأعرب عن أسفه الشديد إزاء الوضع في لبنان، معتبراً أن في وسع إسرائيل أداء دورٍ أفضل في مواجهة الحزب من دون تدمير المباني. ورغم هذا الخلاف، وصف علاقته بنتنياهو بأنها شراكةٌ رائعة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفعل أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت واشنطن نسخةً من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، بحسب ما أعلنه ترامب، الذي ختم بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانةٍ من القنابل النووية في العالم، معرباً عن أمله في ألّا تُستخدم.</div></p><p class='article-text'>وأرجع ترامب التوصّل إلى هذا الاتفاق إلى الضغط الاستثنائي الذي مارسته واشنطن على النظام الإيراني على مدى عامٍ ونصف العام، مؤكداً أن العمل ما كان ليتحقّق لولا ذلك.</p><p class='article-text'>وشدّد على أن منع طهران من امتلاك سلاحٍ نوويّ يظلّ النقطة الأهمّ بالنسبة إليه إلى جانب فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث الملفات غير النووية، وفي مقدّمتها صواريخ إيران الباليستية ووكلاؤها في المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج لمعالجة هذه القضايا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ليست ملزمةً بمنح إيران أي شيء، وإن كان بعض الأطراف قد يرغب في الاستثمار هناك.</p><p class='article-text'>ووجّه الرئيس الأمريكي شكره إلى الشركاء لما بذلوه من جهودٍ مضنية، معرباً عن أمله في أن يكون اتفاق السلام هذا بدايةً لاتفاقٍ أوسع نطاقاً يشمل الشرق الأوسط بأسره.</p>

الرئيس الأمريكي يكشف عن خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان ويدعوه إلى «مزيدٍ من اللين»

ترامب: الاتفاق مع إيران حقّق كلّ ما أردناه.. ولسنا ملزمين بمنحها شيئاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الملف الإيراني بات في «المرتبة الثانية» وأن اهتمام إدارته سيتجه الآن نحو الحرب في أوكرانيا، يطرح تساؤلات تتجاوز دلالاته المباشرة.</div></p><p class='article-text'>فالرئيس الأمريكي يتحدث كما لو أن الأزمة مع إيران أصبحت وراءه، أو على الأقل كما لو أن الطريق نحو الاتفاق النهائي بات معبّداً ومضموناً بما يكفي للانتقال إلى ملف دولي آخر لا يقل تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت الوقائع الفعلية تبرّر هذا القدر من الثقة، أم أن ترامب يحاول استباق الأحداث سياسياً قبل أن تصبح حقائق نهائية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاتفاق الأمريكي الإيراني النهائي أمامه ستون يوماً، ودونه عقبات كبيرة وربما ألغام خطيرة، كما أن كثيراً من التفاصيل الجوهرية المتعلقة بآليات التنفيذ والضمانات والعقوبات والبرنامج النووي ما زالت أطباقاً ساخنة على الطاولة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن اللغة التي يستخدمها ترامب اختلفت على نحو واضح خلال الأيام الأخيرة. فبعد أسابيع من الحديث عن خطر الحرب وإمكانية اتساع المواجهة، بدأ يتحدث عن الاتفاق بوصفه أمراً شبه محسوم، وانتقل إلى الحديث عن ملفات تالية تستحق التركيز عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعكس ذلك قناعة داخل الإدارة الأمريكية بأن العقبات الأساسية جرى تجاوزها وأن ما تبقى يقتصر على ترتيبات فنية وسياسية قابلة للحل، في ظل النشاط المكثف والتحركات الدبلوماسية المتسارعة للوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصحيح القول إن الأطراف المعنية لم تعد تتبادل الاتهامات التي كانت سائدة في المراحل السابقة، بل أصبحت تناقش شكل التفاهم وآليات تطبيقه. وهذا بحد ذاته تطور يوحي بأن المفاوضات دخلت مرحلتها الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأصح أن المشهد يبدو أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات وربما الرغبات. فالاعتراضات داخل إيران لمجرد الاتفاق مع أمريكا بدأت تتخذ طابعاً أكثر وضوحاً مع اقتراب لحظة الحسم.</div></p><p class='article-text'>كما أن إسرائيل لا تخفي اعتراضها على أي اتفاق يمنح طهران مكاسب سياسية أو اقتصادية من دون معالجة شاملة لنفوذها الإقليمي. وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، لا يبدو أن جميع الأوساط السياسية والحزبية تنظر إلى الاتفاق بالعين ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما حدث في لبنان خلال الأيام الأخيرة يقدم مثالاً واضحاً على هشاشة الوضع، فالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت دفعت ترامب إلى التدخل شخصياً والتحذير مباشرة وعلناً من خطوات قد تؤثر على فرص التوصل لاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو كان الملف الإيراني قد خرج فعلاً من دائرة الخطر، لما كان حادث أمني في بيروت قادراً على استدعاء هذا المستوى من القلق الأمريكي. وهذا يشير إلى أن الاتفاق، رغم التقدم الذي أحرزه، ما زال عرضة للتأثر بأي تصعيد ميداني أو سياسي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون تصريح ترامب موجهاً إلى الداخل الأمريكي بقدر ما هو موجه إلى الخارج. فالرئيس الأمريكي يسعى منذ عودته إلى البيت الأبيض إلى تقديم نفسه بوصفه رجل الصفقات القادر على إغلاق الأزمات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وبعدما أمضى أسابيع يتحدث عن إيران والحرب في الشرق الأوسط، قد يكون انتقاله للحديث عن أوكرانيا محاولة لإظهار أن ملفاً شائكاً آخر بات تحت السيطرة وأن الإدارة مستعدة للانتقال إلى تحدٍ جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يراهن ترامب على قوة تأثيره على كييف، ونتذكر كيف أن الخطاب السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي قد تغير إيجاباً تجاه الحل الدبلوماسي بعد كل لقاء يعقده مع ترامب. كما أن اختيار أوكرانيا تحديداً ليس تفصيلاً عابراً، فالحرب هناك تمثل اليوم الملف الدولي الأكثر تعقيداً بالنسبة لواشنطن وحلفائها، وترامب يدرك</div></p><p class='article-text'>أن أي نجاح في الشرق الأوسط سيمنحه زخماً سياسياً إضافياً إذا قرر إطلاق مبادرة جديدة تجاه موسكو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوقائع تشير إلى أن الطريق ما زال طويلاً قبل اعتبار الأزمة الإيرانية ملفاً ثانوياً. فالاتفاق، إن تم، سيدخل فوراً مرحلة أكثر حساسية تتمثل في التنفيذ والرقابة والالتزام المتبادل. </div></p><p class='article-text'>والتجارب السابقة أظهرت أن كثيراً من الاتفاقات لا تواجه أخطر اختباراتها أثناء التفاوض، بل بعد توقيعها. لذلك قد يكون من المبكر الحديث عن انتقال كامل للاهتمام الأمريكي من إيران إلى أوكرانيا.</p>

نتائج البحث عن: الملف النووي الإيراني